المادة (47) مسودة دستور ليبيا

المادة (47)

الشفافية والحق في المعلومات

تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.

هذه المادة (47) في حد ذاتها تعتبر كارثة وخطيرة لأنها تحمل في طياتها جذور الاستبداد وطبائعه وتحد من الشفافية وحرية المعلومات وتفتح باباً واسعاً للمفسدين والعملاء.

لو مازال يسمح الوقت يجب التصويت بلا للدستور بسبب هذه المادة فقط، لأنه أعطى للدولة وضع التدابير اللازمة للشفافية. وهي حق أصيل من حقوق الانسان دون تدابير وإنما بضمان الشفافية وحرية تبادل المعلومات. كما وأنه وبعد ما حرر الشفافية وحرية المعلومات عاد وقيدها بالأسرار العسكرية والأمنية والعدلية والخاصة والاتفاقيات الدولية و""كأنك يابو زيد ما غزيت"" و""تيتي تيتي زي مارحتي زي ماجيتي"" لأن حجة الأسرار وسري للغاية هي نفس الحجة التي استخدمها الطغاة والمستبدين والديكتاتوريات لمنع انسياب المعلومات وعدم الشفافية. مما يؤدي إلى إخفاء الحقائق والفساد الإداري والمالي.

لذلك كان يجب أن يكون نص المادة باختصار وكاقتراح (تضمن الدولة الشفافية وحرية تبادل المعلومات باعتبارهم حق اصيل من حقوق الانسان وينضم هذا الحق والحرية بقانون). أو ما يشابه ذلك.

عموماً بسبب هذه المادة لو صورت بنقالك سياج معسكر دون قصد أو قمت بتصوير دبابة أو بندقية يمكن أن يقبض عليك ويزج بك في السجن بحجة الأسرار العسكرية. ولو دافعت على معارض مختفي قسريا في سجون الحكومة ويتعرض للتعذيب يمكن أن تُسجن أنت أيضا وتعذب بحجة إفشاء أسرار أمنية وهكذا على نفس المنوال..هلم جرا.