مركز الخبرة القضائية
والبحوث دائماً أتجنب الحديث عنه رغم ما فيه من فساد إداري ومالي ولكن يجب الحديث على
الأقل على الفساد الإداري به الذي يؤدي بالضرورة إلي الفساد المالي .فالقاعدة تقول:
"الفساد الإداري
ينتج عنه فساد مالي والفساد المالي من ضرورياته الفساد الإداري".
رب ضارة نافعة:
بينما وأنا أبحث عن حل لمشكلتي الإدارية والمالية بمركز الخبرة بخصوص دراستي للماجستير
دلني أحدهم على أن أتقدم بشكواي للسيد/شعيب المختص بشئون المركز بوزارة العدل ومن بينها
اتفاقية تطوير المركز مع امريكا...ربما والله أعلم لأطلع على سر أكبر من مشكلتي.
ففي إطار
الفساد الإداري وبمحض الصدفة اكتشفت بانه هناك اتفاقية مع امريكا لتطوير مركز
الخبرة القضائية على أن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في شهر 3 من العام الجاري.
وبالطبع نحن
الخبراء بالمركز أخر من يعلم. فلا ندري هل هذا التطوير لجدران ومكاتب المركز أم هو
تطوير للموارد البشرية بالمركز؟!!.
لا أعرف متى
نخرج من عقلية القذافي السرية البوليسية بالليبي ""ياسر من الدكنوني
وأفاريات المرابيع"" وبالذات بعد ثورة فبراير المجيدة الشفافية
والمصداقية هي الأساس.
ربما لذلك المدراء
بالمركز رموا لنا بقشور وفتات دورات لمدة اسبوعين بمصر للخبرة و6 اشهر بالمغرب
للغات الاجنبية (لغة أجنبية بالمغرب) وبقت الهبرة الكبيرة لهم بالتطوير في
امريكا!!!!!...والله أعلم بالطبع...مجرد تخمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق