القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون ""قصرة قصيرة"

كان ياما كان في قديم الزمان دولة اسمها ليبيا.... حدث فيها انفجار, قيل أنه ثورة, وهو في حقيقته انقلاب عسكري وكان ذلك  في 69م؛ انقلاب على ملك صوفي زاهد واصبح الولاء إلي القوم أو ما عرف بالقومية وهنا برز بطلنا أبو القانون الإداري (السنهوري) وهو الرجل الذي لعب الدور البارز في وضع القوانين لدولة مصر الحديثة، مع مجموعة من علماء وخبراء القانون المصريين وفي مشروع ضخم قام السنهوري ومن معه بسن القانون المصري وهذا أمر طبيعي بأن يقوم المصريين بسن قوانينهم لمعرفتهم الجيدة بالأعراف والعادات والتقاليد في مجتمعهم، إلا أننا جميعنا نعلم بأن القانون المصري وبشكل عام أستمد من القانون الغربي أي أنه حدث تزاوج مابين قوانين وأعراف مصرية وقوانين غربية انجليزية وفرنسية فنتج عنه مولود هجين أسموه بالقانون المصري، وعندما استقلت ليبيا في سنة 51م قيل بأنه تم الاستعانة بالسنهوري لوضع القوانين في ليبيا مثل القوانين والتشريعات المصرية، وبمرور الزمن قام رجال الانقلاب الجدد بالاستعانة بالمشرع المصري وقد يكون السنهوري من بينهم أيضاً لسن ووضع القوانين في ليبيا، ولم يكلف المشرع المصري أو السنهوري نفسه العناء البحث... وأحضر معه القانون المصري (الهجين) يكاد يكون كما هو؛ وهنا بدأ الأمر غير طبيعي في المرة الأولى أيام المملكة أو في المرة الثانية، لأن المشرع المصري مع احترامي وتقديري لا يفقه شيء عن الأعراف والعادات والتقاليد في المجتمع الليبي، ولذلك تجد عندنا قانون الترع في ليبيا برغم عدم وجود ترع (الترعة) في ليبيا.

وبعد استقرار الأوضاع والإمساك بزمام السلطة عند رجال الانقلاب انتبهوا وأحسوا بغرابة كثير من القوانين التي تتعارض مع مجتمعنا، الأمر الذي استدعى تحسين وتجميل هذه القوانين فأخذوا الهجين وبدءوا بوضع جميع مساحيق التجميل عليه فصار الهجين مسخ وحدث مالا يحمد عقباه... وكثر التخبط في تعديل وأصدار القوانين عن طريق المؤتمر شعبي عام ومجازية رجل طاغية يسن قوانين فيوضع قانون أحياناً ويلغي قانون سابق وأحياناً لا يلغيه فيحدث تضارب بل يصدر قرار يلغي قانون وعندما تذهب إلي المحكمة لا تعلم إلي أي قانون تحتكم أو بأي قانون تتقاضى وأشتهر لدينا ما يعرف بمرض إسهال القرارات وأنتم الليبيون تعلمون الضرر الجسيم الذي لحق بكم من جراء قانون 15 وأنتم تعلمون مصدر هذا القانون ومن أين استورد وكيف فرضه علينا الطاغية طوال فترة حكمه ناهيك عن قانون رقم 4 واستحلال الربا وقانون التطهير والكسب الغير مشروع ومكتب الإدعاء الشعبي ومحكمة الشعب ثم المحاكم والنيابات التخصصية ومن غرائب الطاغية هو منعه وتحريمه للخمر تعاطي ومتاجرة وإباحته واستحلاله للربا؛ هذا كل ينم على قوانين مفصلة على رجل واحد حسب المقاس والمجاز.

عليه, نرجو رجاء خاص بالنظر للقوانين بالمجهر (الميكروسكوب) في هذه المرحلة الجديدة وبعد ثورتنا المجيدة فلا نريد تضارب في القوانين ولا قوانين مستوردة من مصر أو تونس أو الدول الغربية بل نريد قوانين مستمدة من شريعتنا السمحة ومن بيئتنا ومن أعرافنا.

والسلام عليكم وحمة الله وبركاته

محمد الغناي